به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ثامن، شنبه هفدهم مهرماه پنجمین نشست "مشهد در مسیر توسعه" به همت گروه اقتصاد شهری این پژوهشکده برگزار شد. در این نشست دکتر علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه ای در باب «توسعه، از تمرکزگرایی تا تمرکززدایی» پرداخت. چشمی معتقد است برخی از کشورها به خاطر نفت درآمد سرانه ۱۰۰ هزار دلاری دارند و برخی کشورهای پیشرفته بی آنکه از نعمت نفت، نیروی انسانی و سابقه تاریخی آنچنانی بهره مند باشند ۷۰ – ۸۰ هزار دلار درآمد سرانه دارند اما آنچه که سبب تفاوت میان این کشورها می شود، کارایی آنهاست و این تفاوت های کارایی سبب شده که ما سطح زندگی ها بسیار متفاوتی را در کشورهای مختلف ببینیم.

این عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی به تقسیم بندی اقتصاد می پردازد و معتقد است به طور معمول کارایی اقتصادی به دو دسته کارایی فنی که با بهترین تکنولوژی صورت می پذیرد و کارایی تخصیصی که بر ترکیب بهینه میان منابع تولید نیروی کار و سرمایه دلالت دارد، صورت می پذیرد و این در حالی است که از دهه ۷۰ یا ۸۰ میلادی ویلیامسون روی کارایی سازمانی تاکید می کند یعنی برای بهتر انجام شدن کار ها نه تنها به کارایی فنی و تخصیصی نیازمندیم بلکه باید بهترین ساختار تدبیر و ساختار سازمانی governance structure هم برای آن تدارک دیده شود. چشمی در همین باره افزود: معمولا کشورهای پیشرفته این کارایی سازمانی را بهتر دارند برای مثال ما می بینیم شرکت های بزرگی مانند گوگل و اپل در برخی از کشورهای پیشرفته وجود دارند که اندازه کل اقتصاد ما تولید می کنند در حالی که کل GDP ما ۴۰۰ میلیارد دلار است. در نتیجه اگر کشور ما کارایی ندارد یک عامل آن عدم وجود ساختار سازمانی بخش خصوصی است.

چرا بحث های تمرکززدایی می تواند کاراتر باشد؟!

این اقتصاددان معتقد است: در اقتصاد موضوعی است به نام فدرالیسم مالی که می گویند اگر قرار باشد به ترجیحات شهروندان توجه کنیم، بهتر است اختیارات ارائه خدمات عمومی را به دولت های سطح پایین تر سپرد. کارهایی شده و اثبات شده که وقتی ترجیحات مردم در مناطق جغرافیایی متفاوت تر هست پس ما حتما باید غیرمتمرکز تر در مورد خرج کردن پول ها و اجرای پروژه ها تصمیم بگیریم. بحث دیگر موضوع تایبوت یا رای دادن با پا هست که می گوید اگر اجازه دهیم مردم در قسمت های مختلف کشور از خدمات متفاوتی استفاده کنند این مهم سبب می شود که رقابتی در بخش عمومی شبیه رقابت بنگاه ها در بخش خصوصی ایجاد شود بنابراین رقابت در بخش عمومی هم می تواند کارایی بیشتری ایجاد کند.

نکته دیگر مورد بحث این اقتصاددان این بود که دولت محلی می تواند مانند یک بنگاه یا باشگاه عمل کند و کاراتر باشد تا اینکه همه امور را به دولت مرکزی با لایحه های متعدد بسپاریم اما بهتر است که چند کار را به دولت مرکزی بسپاریم مانند فضای بازتوزیعی بهتر است که متمرکز باشد یعنی دولت مرکزی مالیات هایی را دریافت کند و سپس برای کاهش نابرابری بین همه افراد کشور پخش کند چرا که اگر قرار باشد در دولت های محلی برابری ایجاد کنیم گفته می شود شهرهای ثروتمند محل سکونت فقرا می شود.

چشمی در همین راستا خاطر نشان می کند: به طور کل رویکرد انتخاب عمومی با تمرکزگرایی مخالف است و معتقدند تمکرزگرایی یعنی فاصله گرفتن از خواسته های شهروندان بنابراین تمرکز گرایی یعنی سنگ بنای شکست دولت یا فاصله گرفتن از خواسته های شهروندان چون هزینه انتخابات را برای شهروندان حتی در انتخابات بالا می برد مانند زمانی که مشروطه شده بود حتی در روستاها خبر نداشتند چه کسی حاکم است و زمان کدام پادشاه است. برای حالت دموکراسی هم همین است افراد خارج از مرکز اطلاع و شناختی از قواعد بازی سیاست در مرکز پیدا نمی کنند و به قول آنتونی داون اصلا عقلایی است که پیگیر چنین چیزهایی نشوند و این یعنی به دلیل افزایش هزینه اطلاعات، شهروندان دیگر پیگیری نمی کنند. در نتیجه بهتر است به جای اینکه با مسئولان مرتبط محلی مذاکره شود، در مرکز قرارها گذاشته و از بالا یک دستوری داده شود و باید در نظر داشت که نظارت بر دولت سخت تر است چون لایه ها و زدوبندها انتخاباتی بیشتر است و نهایتا این ها به رشد بیش از حد مخارج دولت منجر می شود.